تراز: عضو ناظر مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی از کاهش ۱۱ درصدی در آمد های نفتی در لایحه بودجه ۹۷ خبر داد.
به گزارش چی 24 به نقل از تراز:
به گزارش تراز ، محمد حسینی با ابراز تشکر از ارائه به موقع لایحه بوجه ۹۷ از سوی دولت به مجلس اظهار داشت: با توجه به وعده و وعیدهای دولت و همچنین احکام قانون برنامه ششم لایحه، بودجه ۹۷ با رویکرد تغییر ساختار بودجه و ایجاد انضباط مالی و همچنین عملیاتی شدن بودجه تقدیم مجلس شد.
بودجه ۷۰ درصد دستگاه های اجرایی، به صورت عملیاتی بسته شد
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق رویکرد اعلامی دولت، بالغ بر حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد دستگاه های اجرایی بر اساس بودجه ریزی عملیاتی اداره خواهند شد. اما باید بررسی شود که چطور بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی به کار گرفته خواهد شد آیا بر اساس شناسایی فعالیت ها و استخراج قیمت تمامشده، برنامه ریزی شده است یا دقیقا عملکرد را بر فعالیت تقسیم کردند و قیمت تمام شده فعالیت احصا شده است؟ آیا در آینده تخصیص منابع هم به همین شکل اتفاق خواهد افتاد. باید در این خصوص اظهار نظر کنیم تا آثار عملیاتی بودن بودجه نسبت به برنامه ای بودن بررسی شود.
عضو ناظر مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی اظهار داشت: شکل بودجه ۹۷ عملیاتی است اما باید در نحوه تخصیص منابع نیز عملکرد دولت مورد بررسی قرار گیرد. البته گام خوبی برای آغاز بودجه ریزی عملیاتی برداشته شده است.
لایحه بودجه ۹۷ به شدت انقباضی است/ اعتبارات بودجه فقط ۳.۷ درصد افزایش یافت
وی گفت: بودجه کل کشور نسبت به سال ۹۶ افزایش کمی را در مقایسه با سنوات قبل داشته است. بودجه کشور در سال های مختلف به طور متوسط افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی را داشته است اما بودجه سال ۹۷ با شرایط انقباضی تر نسبت به نرخ تورم بسته شده است، نرخ تورم ۱۰ درصد است اما نرخ رشد بودجه ۳.۷ درصد است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: نرخ رشد بودجه عمومی دولت ۶.۵ درصد و بودجه شرکت ها ۱.۷ درصد است که در مجموع نرخ رشد بودجه ۳.۷ درصد خواهد بود. امیدواریم در کمیسیون تلفیق و کمیسیون های اصلی هم این عدد تغییر چندانی نداشته باشد.
عملکرد بودجه ۹۶ مبنای تنظیم لایحه بودجه ۹۷ /در آمد های مالیاتی تنها ۱۰.۵ درصد افزایش یافت
حسینی تاکید کرد: این نوع بودجه بندی به این معناست که دولت به سمت عملکرد رفته و عملکرد بودجه سال ۹۶ را مبنای تنظیم بودجه ۹۷ قرار داده است.
وی ادامه داد: در حوزه درآمدها پیش بینی رشد ۲۲.۵ درصدی درآمدهای مالیاتی را داشتیم اما علیرغم گذشته حدود ۹ ماه از سال ما نتوانستیم بیش از ۸۵ درصد درآمدهای مالیاتی را وصول کنیم بنابراین ما نخواهیم توانست در سال آینده نیز رشد درآمد مالیاتی داشته باشیم زیرا رکود در کشور حاکم است. به همین دلیل دولت در بستن لایحه بودجه سال ۹۷ از جدول شماره چهار قانون برنامه عدول کرده است و در حد ۱۰.۵ درصد پیش بینی افزایش درآمدهای مالیاتی را داشته است.
کاهش در آمد های نفتی در لایحه بودجه ۹۷ نسبت به بودجه ۹۶/ کاهش ۱۱.۳ درصدی در آمد های نفتی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: در بخش درآمدهای نفتی نیز در لایحه بودجه سال ۹۷ کاهش درآمدهای نفتی پیش بینی شده است، در سال ۹۶ هر بشکه نفت ۵۵ دلار پیش بینی شده بود و میزان صادرات نفت را نیز روزانه دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه با نرخ ارز سه هزار و ۵۰۰ تومان پیش بینی شده بود.
وی ادامه داد: امسال نرخ ارز و سهمیه فروش نفت افزایش نیافته است اما پیش بینی نرخ فروش هر بشکه نفت از ۵۵ دلار در سال ۹۶ به ۵۰ دلار در سال ۹۷ کاهش یافته است. بنابراین ۱۱.۳ درصد عواید حاصل از فروش نفت نسبت به سال ۹۶ کاهش یافته است.
حسینی در خصوص اعتبارات هزینه ای گفت: در خصوص اعتبارات هزینه ای در بودجه سال ۹۷ نسبت به بودجه سال ۹۶ رشد ۹ درصدی را شاهد خواهیم بود، علیرغم اینکه بیش از ۸۰ درصد بودجه عمومی کشور را اعتبارات هزینه ای شامل می شود رشد ۹ درصدی پیش بینی شده است.
کاهش ۱۵ درصدی اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۹۷؛ رکود تعمیق می شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص بودجه پروژه عمرانی گفت: در بحث تملک دارایی های سرمایه ای کاهش چشمگیری را نسبت به گذشته شاهد خواهیم بود؛ بنابراین اعتباراتی که برای کارمندان در نظر گرفته شده ۹ درصد است اما اعتبارات عمران و آبادانی کشور ۱۵درصد نسبت به سال ۹۶ کاهش خواهد یافت. سال گذشته ۷۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبارات پروژه های عمرانی در نظر گرفته شده بود که امسال به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
وی تاکید کرد: کاهش اعتبارات عمرانی در بودجه سال ۹۷ در حالی کاهش یافته که در قانون برنامه ششم توسعه رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای پیش بینی شده بود اما در لایحه بودجه چون درآمدها انقباضی دیده شده است اعتبارات تملک دارایی ها نیز کاهش یافته است.
حسینی ادامه داد: زمانی که دولت نتواند بخش سرمایه گذاری دولتی را رونق دهد خود به خود بخش خصوصی نیز رونق نخواهد یافت و رکود تعمیق می شود مگر اینکه بتوانیم در حوزه بخش خصوصی، بانکها و منابع صندوق توسعه ملی سیاست گذاری هایی را انجام دهیم که آن سیاست گذاری ها موجب رونق بخش خصوصی شود.
عضو ناظر مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی افزود: کاهش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای موجب عدم تأمین زیرساخت ها برای توسعه خواهد شد که موجب می شود رونقی در بخش خصوصی نیز محقق نشود. زیرا در صورت عدم وجود زیرساخت ها خود به خود سرمایه گذار از ورود به مناطق کمتر توسعه یافته برای سرمایه گذاری خودداری می کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: در مورد واگذاری دارایی های مالی نیز که شامل اسناد اوراق مشارکت اسناد خزانه است رشد ۱۲ درصدی را شاهد خواهیم بود. در بخش سایر نیز عدد بزرگی پیش بینی شده است که در واقع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که مغایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.
برداشت ۱۲ درصدی از سهم صندوق توسعه ملی از در آمد های نفتی
وی تأکید کرد: دولت در لایحه برنامه بودجه ۳۲ درصد منابع نفتی را به صندوق توسعه ملی اختصاص داده است اما در حکمی اجازه برداشت ۱۲ درصد از این مبلغ را برای هزینه در بخش های سرمایه گذاری و تملک دارایی های سرمایه ای درخواست کرده است که تصویب این آنحکم به نظر رهبری و مجلس باز می گردد.
افزایش ۵ درصدی حقوق کارمندان در سال ۹۷/«افزایش حقوق پلکانی» راهکار مجلس برای تحقق عدالت
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص حقوق و مزایای کارکنان در سال ۹۷ گفت: دولت در بودجه رشد ۹ درصدی را پیش بینی کرده است که بر این اساس ۵ درصد افزایش حقوق کارمندان از بودجه دولت تأمین می شود و ۵ درصد دیگر آن از محل صرفه جویی دستگاه ها افزایش خواهد یافت.
وی افزود: در مجلس پیشنهادی برای عادلانه شدن افزایش حقوق وجود دارد که بر این اساس افزایش حقوق افرادی که پائین تر از دو میلیون حقوق می گیرند بیشتر باشد. کسی که ۱۰ میلیون حقوق می گیرد، ۵ درصد افزایش حقوقش ۵۰۰ هزار تومان است اما کسی که یک میلیون حقوق می گیرد، ۵ درصد افزایش حقوقش ۵۰ هزار تومان است لذا افزایش پلکانی حقوق موجب اقدامی انقلابی در راستای عدالت است.
توجه ویژه بودجه ۹۷ به رفاه اجتماعی و فقرزدائی
حسینی در خصوص ترکیب اعتبارات هزینه ای تصریح کرد: در کمک های بلاعوض و رفاه اجتماعی در لایحه بودجه۹۷، رشد قابل قبولی پیش بینی شده است. دولت اعلام کرده برای افزایش رفاه اجتماعی و فقر زدایی رقم قابل توجهی پیش بینی شده است که باید دید حکم این اهداف چطور نوشته شده است.
وی یادآور شد: در مورد هزینه املاک و دارایی ها، دولت کاهش چشمگیری را پیش بینی کرده است. اعتبارات دولت، اعتبارات برخی از سرفصل ها را کاهش داده و از محل آن اعتبارات برخی از سرفصل ها را افزایش داده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: رئیس جمهور اعلام کرد که بودجه انقباضی عملیاتی با سیاست های اشتغال و فقرزدایی به مجلس ارائه شده است اما تا زمانی که این لایحه در مجلس از زوایای مختلف مورد بررسی قرار نگیرد نمی شود آن را تأیید یا رد کرد.
پیش بینی حذف ۳۰ میلیون یارانه بگیر پر در آمد در بودجه ۹۷
وی در خصوص نقطه قوت لایه بودجه سال ۹۷ گفت: دولت بالاخره تصمیم به حذف یارانه بگیران پردرآمد گرفته است و در لایحه بودجه ۹۷ پیش بینی شده است که یارانه ۳۰ میلیون نفر از دهک های بالای جامعه حذف شود. امیدواریم در مجلس به این موضوع واکنش خوبی نشان داده شود.
به گزارش تراز ، محمد حسینی با ابراز تشکر از ارائه به موقع لایحه بوجه ۹۷ از سوی دولت به مجلس اظهار داشت: با توجه به وعده و وعیدهای دولت و همچنین احکام قانون برنامه ششم لایحه، بودجه ۹۷ با رویکرد تغییر ساختار بودجه و ایجاد انضباط مالی و همچنین عملیاتی شدن بودجه تقدیم مجلس شد.
بودجه ۷۰ درصد دستگاه های اجرایی، به صورت عملیاتی بسته شد
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق رویکرد اعلامی دولت، بالغ بر حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد دستگاه های اجرایی بر اساس بودجه ریزی عملیاتی اداره خواهند شد. اما باید بررسی شود که چطور بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی به کار گرفته خواهد شد آیا بر اساس شناسایی فعالیت ها و استخراج قیمت تمامشده، برنامه ریزی شده است یا دقیقا عملکرد را بر فعالیت تقسیم کردند و قیمت تمام شده فعالیت احصا شده است؟ آیا در آینده تخصیص منابع هم به همین شکل اتفاق خواهد افتاد. باید در این خصوص اظهار نظر کنیم تا آثار عملیاتی بودن بودجه نسبت به برنامه ای بودن بررسی شود.
عضو ناظر مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی اظهار داشت: شکل بودجه ۹۷ عملیاتی است اما باید در نحوه تخصیص منابع نیز عملکرد دولت مورد بررسی قرار گیرد. البته گام خوبی برای آغاز بودجه ریزی عملیاتی برداشته شده است.
لایحه بودجه ۹۷ به شدت انقباضی است/ اعتبارات بودجه فقط ۳.۷ درصد افزایش یافت
وی گفت: بودجه کل کشور نسبت به سال ۹۶ افزایش کمی را در مقایسه با سنوات قبل داشته است. بودجه کشور در سال های مختلف به طور متوسط افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی را داشته است اما بودجه سال ۹۷ با شرایط انقباضی تر نسبت به نرخ تورم بسته شده است، نرخ تورم ۱۰ درصد است اما نرخ رشد بودجه ۳.۷ درصد است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: نرخ رشد بودجه عمومی دولت ۶.۵ درصد و بودجه شرکت ها ۱.۷ درصد است که در مجموع نرخ رشد بودجه ۳.۷ درصد خواهد بود. امیدواریم در کمیسیون تلفیق و کمیسیون های اصلی هم این عدد تغییر چندانی نداشته باشد.
عملکرد بودجه ۹۶ مبنای تنظیم لایحه بودجه ۹۷ /در آمد های مالیاتی تنها ۱۰.۵ درصد افزایش یافت
حسینی تاکید کرد: این نوع بودجه بندی به این معناست که دولت به سمت عملکرد رفته و عملکرد بودجه سال ۹۶ را مبنای تنظیم بودجه ۹۷ قرار داده است.
وی ادامه داد: در حوزه درآمدها پیش بینی رشد ۲۲.۵ درصدی درآمدهای مالیاتی را داشتیم اما علیرغم گذشته حدود ۹ ماه از سال ما نتوانستیم بیش از ۸۵ درصد درآمدهای مالیاتی را وصول کنیم بنابراین ما نخواهیم توانست در سال آینده نیز رشد درآمد مالیاتی داشته باشیم زیرا رکود در کشور حاکم است. به همین دلیل دولت در بستن لایحه بودجه سال ۹۷ از جدول شماره چهار قانون برنامه عدول کرده است و در حد ۱۰.۵ درصد پیش بینی افزایش درآمدهای مالیاتی را داشته است.
کاهش در آمد های نفتی در لایحه بودجه ۹۷ نسبت به بودجه ۹۶/ کاهش ۱۱.۳ درصدی در آمد های نفتی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: در بخش درآمدهای نفتی نیز در لایحه بودجه سال ۹۷ کاهش درآمدهای نفتی پیش بینی شده است، در سال ۹۶ هر بشکه نفت ۵۵ دلار پیش بینی شده بود و میزان صادرات نفت را نیز روزانه دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه با نرخ ارز سه هزار و ۵۰۰ تومان پیش بینی شده بود.
وی ادامه داد: امسال نرخ ارز و سهمیه فروش نفت افزایش نیافته است اما پیش بینی نرخ فروش هر بشکه نفت از ۵۵ دلار در سال ۹۶ به ۵۰ دلار در سال ۹۷ کاهش یافته است. بنابراین ۱۱.۳ درصد عواید حاصل از فروش نفت نسبت به سال ۹۶ کاهش یافته است.
حسینی در خصوص اعتبارات هزینه ای گفت: در خصوص اعتبارات هزینه ای در بودجه سال ۹۷ نسبت به بودجه سال ۹۶ رشد ۹ درصدی را شاهد خواهیم بود، علیرغم اینکه بیش از ۸۰ درصد بودجه عمومی کشور را اعتبارات هزینه ای شامل می شود رشد ۹ درصدی پیش بینی شده است.
کاهش ۱۵ درصدی اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۹۷؛ رکود تعمیق می شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص بودجه پروژه عمرانی گفت: در بحث تملک دارایی های سرمایه ای کاهش چشمگیری را نسبت به گذشته شاهد خواهیم بود؛ بنابراین اعتباراتی که برای کارمندان در نظر گرفته شده ۹ درصد است اما اعتبارات عمران و آبادانی کشور ۱۵درصد نسبت به سال ۹۶ کاهش خواهد یافت. سال گذشته ۷۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبارات پروژه های عمرانی در نظر گرفته شده بود که امسال به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
وی تاکید کرد: کاهش اعتبارات عمرانی در بودجه سال ۹۷ در حالی کاهش یافته که در قانون برنامه ششم توسعه رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای پیش بینی شده بود اما در لایحه بودجه چون درآمدها انقباضی دیده شده است اعتبارات تملک دارایی ها نیز کاهش یافته است.
حسینی ادامه داد: زمانی که دولت نتواند بخش سرمایه گذاری دولتی را رونق دهد خود به خود بخش خصوصی نیز رونق نخواهد یافت و رکود تعمیق می شود مگر اینکه بتوانیم در حوزه بخش خصوصی، بانکها و منابع صندوق توسعه ملی سیاست گذاری هایی را انجام دهیم که آن سیاست گذاری ها موجب رونق بخش خصوصی شود.
عضو ناظر مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی افزود: کاهش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای موجب عدم تأمین زیرساخت ها برای توسعه خواهد شد که موجب می شود رونقی در بخش خصوصی نیز محقق نشود. زیرا در صورت عدم وجود زیرساخت ها خود به خود سرمایه گذار از ورود به مناطق کمتر توسعه یافته برای سرمایه گذاری خودداری می کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: در مورد واگذاری دارایی های مالی نیز که شامل اسناد اوراق مشارکت اسناد خزانه است رشد ۱۲ درصدی را شاهد خواهیم بود. در بخش سایر نیز عدد بزرگی پیش بینی شده است که در واقع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که مغایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.
برداشت ۱۲ درصدی از سهم صندوق توسعه ملی از در آمد های نفتی
وی تأکید کرد: دولت در لایحه برنامه بودجه ۳۲ درصد منابع نفتی را به صندوق توسعه ملی اختصاص داده است اما در حکمی اجازه برداشت ۱۲ درصد از این مبلغ را برای هزینه در بخش های سرمایه گذاری و تملک دارایی های سرمایه ای درخواست کرده است که تصویب این آنحکم به نظر رهبری و مجلس باز می گردد.
افزایش ۵ درصدی حقوق کارمندان در سال ۹۷/«افزایش حقوق پلکانی» راهکار مجلس برای تحقق عدالت
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص حقوق و مزایای کارکنان در سال ۹۷ گفت: دولت در بودجه رشد ۹ درصدی را پیش بینی کرده است که بر این اساس ۵ درصد افزایش حقوق کارمندان از بودجه دولت تأمین می شود و ۵ درصد دیگر آن از محل صرفه جویی دستگاه ها افزایش خواهد یافت.
وی افزود: در مجلس پیشنهادی برای عادلانه شدن افزایش حقوق وجود دارد که بر این اساس افزایش حقوق افرادی که پائین تر از دو میلیون حقوق می گیرند بیشتر باشد. کسی که ۱۰ میلیون حقوق می گیرد، ۵ درصد افزایش حقوقش ۵۰۰ هزار تومان است اما کسی که یک میلیون حقوق می گیرد، ۵ درصد افزایش حقوقش ۵۰ هزار تومان است لذا افزایش پلکانی حقوق موجب اقدامی انقلابی در راستای عدالت است.
توجه ویژه بودجه ۹۷ به رفاه اجتماعی و فقرزدائی
حسینی در خصوص ترکیب اعتبارات هزینه ای تصریح کرد: در کمک های بلاعوض و رفاه اجتماعی در لایحه بودجه۹۷، رشد قابل قبولی پیش بینی شده است. دولت اعلام کرده برای افزایش رفاه اجتماعی و فقر زدایی رقم قابل توجهی پیش بینی شده است که باید دید حکم این اهداف چطور نوشته شده است.
وی یادآور شد: در مورد هزینه املاک و دارایی ها، دولت کاهش چشمگیری را پیش بینی کرده است. اعتبارات دولت، اعتبارات برخی از سرفصل ها را کاهش داده و از محل آن اعتبارات برخی از سرفصل ها را افزایش داده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: رئیس جمهور اعلام کرد که بودجه انقباضی عملیاتی با سیاست های اشتغال و فقرزدایی به مجلس ارائه شده است اما تا زمانی که این لایحه در مجلس از زوایای مختلف مورد بررسی قرار نگیرد نمی شود آن را تأیید یا رد کرد.
پیش بینی حذف ۳۰ میلیون یارانه بگیر پر در آمد در بودجه ۹۷
وی در خصوص نقطه قوت لایه بودجه سال ۹۷ گفت: دولت بالاخره تصمیم به حذف یارانه بگیران پردرآمد گرفته است و در لایحه بودجه ۹۷ پیش بینی شده است که یارانه ۳۰ میلیون نفر از دهک های بالای جامعه حذف شود. امیدواریم در مجلس به این موضوع واکنش خوبی نشان داده شود.
